حكم الفوركس .. الحكم الشرعي والضوابط الشرعية لتجارة الفوركس ..

ماهو حكم الفوركس وهل تداول العملات حلال أم حرام؟

حكم الفوركس / أهلا وسهلاً بكم زوار ورواد نادي التجارة الخليجي، كما عودناكم دوماً على جلب كل ما هو مفيد وفريد

فموعدنا اليوم مع مقالة هامة سنتحدث خلالها عن ماهو حكم الفوركس وسنتعرف على كافة التفاصيل


حكم الفوركس .. الحكم الشرعي والضوابط الشرعية لتجارة الفوركس ..
حكم الفوركس .. الحكم الشرعي والضوابط الشرعية لتجارة الفوركس ..

ماهو حكم الفوركس وهل تداول العملات حلال أم حرام؟



تعتبر تجارة الفوركس من التجارات التي تشهد إقبالاً كبير من قبل الشباب في الوطن العربي بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص

وسبب هذا الإقبال هو العوائد الكبيرة التي تحققها هذه التجارة والمستقبل الواعد الذي ينتظرها

ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد مخاطرة فهي كأي تجارة يوجد بها ربح وخسارة

وقد ظهرت شركات كثيرة تقوم بالوساطة في هذا المجال وتوفر منصات للتداول في الفوركس

إلا أن هذه التجارة تحتوي على عدة محاذير شرعية كثر الخلاف حولها سنقوم في هذه المقالة بتسليط الضوء على حكم الفوركس أي الحكم الشرعي والضوابط الشرعية لتجارة الفوركس



أولاً: المحاذير الشرعية لتجارة الفوركس:

– الرافعة المالية و المتاجرة بالهامش Leverage & Margin

و المقصود به قرض تضعه شركة الوساطة رهن إشارة عملائها في حين أرادوا الاستعانة به لدخول صفقات أكبر من رأس مالهم، لنفرض مثلا أن زيد أراد دخول صفقة ب 10 ألاف دولار بينما حسابه يتوفر فقط على ألف دولار، يمكنه في هذه الحالة استعمال أداة الرافعة المالية لتكملة المبلغ الذي ينقصه لدخول الصفقة، و يصبح حسابه بذلك خاضع للرافعة المالية و تكون أرباحه آو خسارته على حسب المبلغ المستمد من الرافعة المالية و ليس فقط رصيده الأصلي في الحساب كما أن الشركة تأخذ فائدة على هذا القرض، و هو ما اعتبره الفقهاء ربا لأنه قرض جر نفعا .

– عمولة تبييت الصفقات SWAP

و هي عمولة تأخذها شركات الوساطة على الصفقات التي تبقى مفتوحة بالليل، و يرى الفقهاء أنها لا تجوز كونها فائدة تدفع مقابل عمليات التبييت للصفقات، و أيضا لأنها مقرونة بنسبة فائدة مرتبطة بالعملات التي يتم تداولها.

– عدم التقابض الفوري

يقصد به عدم قدرة العميل على قبض ما يبيع و يشتري من عملات، إذ أن جل العملية تتم بشكل ألي و لا يكون هناك التقابض يدا بيدا فلو شاء العميل حيازة ما اشتراه لا يستطيع و هذا مناف لشروط الإسلام في التجارة، إلا أن هذه النقطة تم حلها من بعض المجالس الفقهية التي اعتبرت أن تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، و هي فتوى معتبرة يمكن الأخذ بها في مسالة التقابض الفوري على عكس النقطتين السابقتين التي يوجد إجماع حتى ألان على حرمتهما .

⏪ فتوى تفصيلية في حكم تجارة الفوركس ⏩


ثانياً: ملخص شروط صحة عقد تجارة الفوركس:

في الحقيقة قليل ماتتحقق كل الشروط الشرعية في تجارة الفوركس بأي شركة أو وسيط، ذلك كون البورصات العالمية تتعامل بتلك الطرق الغير الشرعية و من الصعب جدا للوسطاء و السماسرة التغريد خارج السرب، لان ذلك يربكهم و يقلل من قدرتهم على المنافسة في سوق لا يعترف بالشروط الشرعية الإسلامية و التي هي كالتالي:

– أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال:

أي عدم اعتماد نظام الرافعة المالية لأنها ربا

– أن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة

أي أن لا تتم المتاجرة في محرمات

– التقابض آو التسجيل البنكي للقيمة

مسالة التقابض عمليا غير ممكنة لحد الآن في البيع و الشراء بالبورصة

لكن على الأقل اعتماد التسجيل البنكي آو عن طريق شيك مصادق لقيمة العملات حتى يتحقق شرط التقابض

– إلغاء فوائد التبييت

بحيث لا يكون هناك فوائد على تبييت الصفقات لان فيها شبهة الربا.

⏪ فتوى حكم التعامل مع شركة الفوركس إن التزمت بأحكام الشريعة الإسلامية 



خاتمة

إلى هُنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا والتي تناولنا خلالها ماهو حكم الفوركس وهل تداول العملات حلال أم حرام؟

في حالة وجود أي استفسار أو تعليق يشرفنا تواصلكم معنا عبر تعبئة نموذج التواصل أو عبر قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *